اشرفی‌اصفهانی گفت: مراکز نظارتی باید سامان پیدا کند تا اگر کسی مشکلی داشت بداند کجا مراجعه کند. الان مردم عادی جهت پیگیری مسائل‌شان نمی‌دانند پیش مرجع قضایی برو
اشرفی اصفهانی: دولت احمدینژاد جز ضرر، حاصلی نداشت
عبارات مهم : تخلفات
به گزارش خبرآنلاین، در روزهایی که حمید بقایی مشغول پاسخگویی به پرونده قضایی خود است و محمود احمدینژاد تلاش می کند رفیق خود را در این وادی تنها نگذارد؛ محمد اشرفی اصفهانی که در هیأت تجدید نظر تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری مسئولیت دارد، تاکید دارد که خلاف ادعای پاکدست بودن دولت نهم و دهم ثابت شده است هست. به گفته وی، هنوز مشکلاتی در دولت روحانی پیش می آید که علت آن گرههای کوری است که به عملکرد دولت نهم و دهم بر می گردد.
دولت احمدینژاد جز ضرر، حاصلی نداشت / اشرفی‌اصفهانی
او از حیث حجم تخلفات اداری هم مقایسه ای بین دولت های هاشمی، خاتمی و روحانی با دولت نهم و دهم احمدی نژاد انجام داد و گفت: پرونده هایی که در هیأت تجدید نظر تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بررسی می‌شود، زیاد تخلفات مربوط به دولت های نهم و دهم هست. راجع به دولت های اصلاحات و آقای هاشمی اصلا من پرونده ای ندیدم، اگر هم باشد خیلی به ندرت هست. راجع به دولت یازدهم نیز تعداد پرونده ها خیلی کم بود، البته زیاد و غالبا در عنوان شهرداری هاست.
البته اشرفی اصفهانی در گفت و گو با خبرآنلاین، نقدی را نیز به اوضاع کنونی مراکز نظارتی وارد دانست و گفت: مراکز نظارتی باید سامان پیدا کنند تا اگر کسی مشکلی داشت، بداند کجا مراجعه کند. الان مردم عادی جهت پیگیری پرسشها ارزش نمی دانند پیش مرجع قضایی بروند یا غیرقضایی، بنابراین دچار سرگردانی میشوند.
اشرفی‌اصفهانی گفت: مراکز نظارتی باید سامان پیدا کند تا اگر کسی مشکلی داشت بداند کجا مراجعه کند. الان مردم عادی جهت پیگیری مسائل‌شان نمی‌دانند پیش مرجع قضایی برو
علاوه بر احضارهای پیاپی اخیر آقای بقایی به دادسرا، آقای احمدی نژاد هم بعد از اعلام خسارت ۸ هزار میلیاردی دولتش به بیت المال، دفاع تمام قدی از پاکدستی خود و مسئولان دولتش کرد. نگاه شما چیست چه تخلفاتی در دولت نهم و دهم صورت گرفته است؟
مردم باید قضاوت کنند. آقای احمدی نژاد خیلی تلاش می کند دولتش را پاکدست معرفی کند، ولی خلافش ثابت شده است هست. هنوز مشکلاتی در دولت روحانی پیش می آید که علتش گره های کوری است که به عملکرد دولت نهم و دهم برمی گردد. این همه از بین بردن بیت المال و ریخت وپاش های آنچنانی باعث شد درآمد سرشار نفت از بین بروند. این پول ها کجا رفت؟ این داستان ها همه به وقت ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بر می گردد. دولت احمدی نژاد جز آفت و ضرر به کشور حاصل دیگری جهت مردم نداشت.
شما در هیأت پیگیری به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری همچنان پرونده های دولت احمدی نژاد را بررسی می کنید یا آن پرونده ها تمام شده است و روی پرونده های دولت یازدهم متمرکز هستید؟
همچنان پرونده هایی راجع به تخلفات اداری مربوط به دولت نهم و دهم مطرح است که پیگیری می کنیم.
دولت احمدینژاد جز ضرر، حاصلی نداشت / اشرفی‌اصفهانی
از دولت یازدهم هم پرونده ای داشتید؟
سازمان بازرسی کل کشور مرتب ایراد می گیرد و برایش تفاوت نمی کند که عنوان مربوط به دولت نهم و دهم باشد یا دولت یازدهم و دوازدهم. البته پرونده مقامات و دانه درشت ها را جهت هیأت بررسی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری می فرستند. دانه ریزها هم که در وزارتخانه های مربوطه حل و فصل می شود.
اشرفی‌اصفهانی گفت: مراکز نظارتی باید سامان پیدا کند تا اگر کسی مشکلی داشت بداند کجا مراجعه کند. الان مردم عادی جهت پیگیری مسائل‌شان نمی‌دانند پیش مرجع قضایی برو
حجم تخلفات اداری در دولت دهم زیاد بود یا یازدهم؟
در میان پرونده هایی که جهت ما آمده، زیاد تخلفات مربوط به دولت های نهم و دهم هست. راجع به دولت های اصلاحات و آقای هاشمی اصلا من پرونده ای ندیدم، اگر هم باشد خیلی به ندرت هست. آنچه تخلفات مشهود و ملموس است جهت دولت نهم و دهم است.
حجم تخلفات اداری مربوط به دولت یازدهم چقدر بود؟
دولت احمدینژاد جز ضرر، حاصلی نداشت / اشرفی‌اصفهانی
خیلی کم بود، زیاد و غالبا در عنوان شهرداری هاست. اگرچه ساختار اداری شهردای از دولت جداست ولی اگر شهرداری ها نیز تخلف داشته باشند پرونده ارزش به هیأت پیگیری به تخلفات اداری ریاست جمهوری ارجاع می شود. چند مورد بود که رأی به برائت در هیأت بدوی و تجدیدنظر دادیم. بعضی پرونده ها هم مربوط به تخلفات مالی قوه قضائیه است.
پس زیاد تخلفات اداری که مربوط به دوره یازدهم ریاست جمهوری هست، مربوط به شهرداری ها است؟
بله، مربوط به شهرداری می شود.
شما از جمله کسانی بودید که در مجلس سوم در سال ۶۷ به امام نامه نوشتید و نسبت به تعدد مراکز قانونگذاری در کشور انتقاد کردید و اعتقاد بودید که وجود تعدد مراکز قانون گذاری تناقض به وجود می آورد. ولی امام فرمودند که تشکیل مجمع تشخیص، به مصلحت نظام هست، آیا همچنان نسبت به تعدد مراکز قانونگذاری در کشور نقد دارید؟
این مسئله را به عینه می بینیم که مراکز تصمیم گیری در کشور متعدد است و از این منظر به نظام لطمه می خورد. متأسفانه تعدد مراکز تصمیم گیری زیاد هست. ظاهر قضیه این است که بعد از جایگاه رهبری، مدیر جمهور مهمترین مرکز تصمیم گیری است ولی در اجرا می بینیم مدیر جمهور هم می لنگد و کار جلو نمی رود. بارها آقای روحانی هم این را گفته و در مورد کمبود اختیاراتش جهت اجرای قانون اساسی درد دل کرده و مسائلی را به طور کنایه مطرح کرده که مرکز خاصی جهت تصمیم گیری وجود ندارد و مراکز تصمیم گیری در کشور متعدد هستند.
وجود مراکزی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و بعضی دیگر نهادها را مصداق تعدد مراکز قانونگذاری میدانید؟
قانونگذاری در اختیار مجلس هست. مجمع تشخیص مصلحت کارش قانونگذاری نیست و شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر نهادها نیز در حاشیه هستند. مسئولیت قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است.
اما در مواردی مجلس در حاشیه قانونگذاری است و دیگر نهادهای ورود کرده به عنوان قانونگذار در متن قرار دارند.
چون آنها می خواهند خودشان را از مجلس بالاتر بیاورند. شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به پرسشها دانشگاهی و فرهنگی می تواند تصمیم گیری کند ولی مجلس شورای اسلامی راجع به تمام پرسشها کلی و جزیی مملکت می تواند قانون وضع کند.
تعدد مراکز نظارتی اعم از قوه قضاییه، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود، شرکت بازرسی کل کشور و … چه آفتی و حسنی دارد؟ آیا باید به این نهادها اضافه شود؟ آقای توکلی می گفت باید یکسری مراجع ناظر مردم نهاد نیز به اینها نظارت کنند؟
تعدد ین مراکز هم خوب نیست. مراکز نظارتی باید سامان پیدا کند تا اگر کسی مشکلی داشت، بداند کجا مراجعه کند. الان مردم عادی جهت پیگیری پرسشها ارزش نمی دانند به کدام مرجع مراجعه کنند. پیش مرجع قضایی بروند یا غیرقضایی؟ بنابراین دچار سرگردانی هستند. البته از اول انقلاب چنین وضعیتی در کشور وجود داشت که مراکز نظارتی و تصمیم گیری متعدد بودند. یکی از مسائلی که مردم دارند زحمت می کشند، همین مسئله هست. ای کاش این مسئله هرچه سریعتر حل می شد و مردم از سرگردانی نجات پیدا می کردند.
واژه های کلیدی: تخلفات | پرونده | احمدی نژاد | دولت یازدهم | ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
